سرریز مجوز‌ها در صنایع بدون توجه به آمایش سرزمینی

«ایران بیش از آلمان، ژاپن، فرانسه و کره تولیدکننده خودرو سواری دارد.»، «اگر تمام کشور‌ها از ترکیه تا انتهای آسیا را بگردیم، بعید است این تعداد موتورسیکلت ساز که در ایران وجود دارد پیدا کنیم.»، «طبق آخرین آمار در کشور ۲۲ شرکت هواپیمایی وجود دارد. حتی یکی از این ایرلاین‌ها فقط با یک فروند هواپیما کار می‌کند. در حالی که آلمان فقط هفت شرکت هواپیمایی دارد.» این جمله‌ها و مانند آن در صنایع دیگر مانند لوازم خانگی و برخی مواد غذایی در سال‌های اخیر بار‌ها تکرار شده اند.

البته این‌ها به معنای عملکرد مثبت در حوزه صنعتی کشور نیست، بلکه نشان می‌دهد که تعدد واحد‌ها در رشته‌های مختلف صنعتی نتیجه مثبتی در عملکرد آن‌ها نداشته است. تعداد مجوز‌هایی که در صنایع مختلف به نام اقتصاد آزاد، انحصار زدایی و ایجاد بازار رقابتی بدون توجه به نیاز‌های جامعه و برنامه‌های اقتصادی صادر می‌شود، روزبه روز در حال افزایش است. آمار‌های به ظاهر درخشان از رشد صدور جواز تأسیس و پروانه بهره برداری واحد‌های صنعتی که از نظر مسئولان دستاورد محسوب می‌شود، نتیجه چشمگیری در افزایش کیفیت کالاها، رقابتی شدن بازار، کنترل قیمت‌ها و رفع مشکل بیکاری نداشته است.

صدور مجوز‌های متعدد در برخی حوزه‌ها سبب شده تا بسیاری از واحد‌های تولید با ظرفیت کمتری از میزان ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند. چنین مسئله‌ای موجب می‌شود تا هزینه تمام شده کالا‌ها افزایش یافته و قدرت رقابت آن‌ها در برابر کالا‌های خارجی و قاچاق کاهش یابد. البته ممکن است فردی بگوید اگر بتوانیم صادرات داشته باشیم، صدور زیاد مجوز‌های صنعتی توجیه پذیر است، اما در عمل مجوز‌های متعدد سبب شده تا بخش درخور توجهی از سرمایه‌ها به صورت زمین، ماشین آلات و... راکد بماند و هزینه تولید کالا افزایش یابد.

خراسان رضوی در چه وضعی است

برای بررسی وضعیت استان در سال جدید نگاهی به گزارش عملکرد هفت ماهه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی داشتیم. بر اساس این گزارش از ابتدای سال تا مهرماه ۱۲۰۰ جواز تأسیس صادر شده و در مجموع تعداد جواز‌های تأسیس و طرح‌های توسعه استان به ۴۰۴۱ فقره رسیده است. از این تعداد ۳۱۲۱ طرح فقط بین صفر تا ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند و تعداد طرح‌ها با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، ۴۹۷ فقره است.

جواز تأسیس پیش از پروانه بهره برداری صادر می‌شود و به معنی اجرایی شدن پروژه و انجام قطعی سرمایه گذاری نیست، اما دریافت این جواز مزایایی دارد که افراد را برای کسب آن تشویق می‌کند.
به طور متوسط در کشور بین ۱۵ تا ۲۰ درصد جواز‌های تأسیس منجر به ایجاد و پروانه بهره برداری می‌شود. حالا بر اساس این گزارش تا مهر امسال تعداد ۳۱۹ پروانه بهره برداری ایجادی و توسعه‌ای صادر شده که از این تعداد ۱۲۶ پروانه در مشهد بوده است.

اشباع در مجوز‌ها

نکته مهم در صدور جواز‌های تأسیس همخوانی نداشتن جواز‌های صادر شده با نیاز و ظرفیت کشور و استان است. یک مثال آن، صدور ۱۳۵ جواز تأسیس برای گروه صنعتی «وسایل نقلیه موتوری» است. این در حالی است که این گروه صنعتی در بین ۱۰ رشته از مزیت‌های صنعتی استان نیست.

گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‏‏‌های بازرگانی که چندی پیش منتشر شده نیز نشان دهنده همین موضوع است. بر اساس این گزارش تا پایان سال ۱۴۰۱ از ۲۳۷ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در استان فقط ۲۴ طرح مطابق با طرح آمایش سرزمینی بوده است.

خلاصه‌ترین معنی این اعداد یعنی جواز‌های تأسیس بدون توجه به سند آمایش سرزمینی صادر می‌شود که نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید در واحدها، افزایش واحد‌های راکد و درنهایت خروج آن‌ها پس از مدتی از چرخه تولید است، آن هم بعد از استفاده از منابع و انرژی و بدون حصول نتیجه‌ای مطلوب. بر اساس همین گزارش ۱۲۰۹ واحد تولیدی استان (حدود ۲۲ درصد واحد‌های تولیدی) با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد در حال فعالیت هستند، به طور میانگین وضعیت کشور نیز به همین صورت است.

دلیل افزایش تقاضا برای جواز تأسیس را با وجوداینکه بسیاری از واحد‌های صنعتی با ظرفیت کامل خود کار نمی‌کنند، می‌توان در این موضوع یافت که تولیدکننده بودن و نه الزاما تولیدکردن دارای مزایایی مانند دسترسی داشتن به منابع ارزان مانند انرژی، زمین، تسهیلات و... است.

قانونی مضر با روکشی زیبا

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره علت پایین بودن ظرفیت بسیاری از واحد‌های صنعتی می‌گوید: دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد. اول اینکه برخی صنایع اشباع هستند، اما جواز تأسیس و پروانه بهره برداری باز هم برای آن‌ها صادر می‌شود. در مجموع هیچ تناسبی بین میزان مصرف، صادرات و تعداد جواز‌ها در کشور نداریم؛ بنابراین تعدد واحد در رشته‌هایی که اشباع هستند منجر به این می‌شود که با ظرفیت کم و غیراقتصادی کار کنند.

فیروز ابراهیمی تزریق نکردن نقدینگی به واحد‌های تولیدی را دلیل دیگر عملکرد پایین برخی از این واحد‌ها می‌داند و‌ می‌افزاید: تولید همواره نیاز به سرمایه در گردش دارد، از طرفی باتوجه به تورم ۵۰ درصدی در سال‌های اخیر بدیهی است که این نیاز افزایش یابد. اکنون حدود هفده ماه است که تقریبا نقدینگی جدیدی وارد بخش صنعت استان نشده و میزان اندکی تسهیلات به صورت قطره چکانی بوده است که گره از کار باز  نمی‌کند.

به گفته او همچنین تطابق نداشتن با نیاز‌های مصرف کننده و همخوان نبودن برخی تولیدات با سلیقه مشتری به دلیل ناتوانی در افزایش توان تکنیکال و به روزرسانی ماشین آلات باعث کاهش رقابت پذیری محصول و به دنبال آن کاهش تولید می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین درباره علت کندی پیشرفت فیزیکی جواز‌های تأسیس می‌افزاید: معمولا بین ۱۰ تا کمتر از ۲۰ جواز تأسیس تبدیل به کارخانه و پروانه بهره برداری می‌شود.

باوجوداین دلایل متعددی برای کندی پیشرفت این جواز‌ها وجود دارد. تا چند ماه پیش در مرکز استان زمین نداشتیم و بعد از آغاز به کار شهرک شماره ۵ این نیاز تقریبا پاسخ داده شد. در زمینه زیرساخت‌ها نیز مشکل داریم هم اکنون برخی واحد‌های صنعتی ما به دلیل کمبود برق و گاز تعطیل هستند، یعنی انرژی برای واگذاری به صنعت نداریم، چون در این حوزه سال‌ها سرمایه گذاری نشده است. از طرفی تزریق نقدینگی به ویژه در بخش سرمایه‌های ثابت به سختی انجام می‌شود.

ابراهیمی در پاسخ به این سؤال که آیا با وجود گذشت چند سال از ارائه سند آمایش سرزمینی این سند هنوز می‌تواند مرجع خوبی برای برنامه ریزی در حوزه صدور مجوز‌ها باشد می‌گوید: سال گذشته در خانه صنعت با همکاری دیگر بخش‌ها این موضوع را بررسی کردیم و سند اولویت‌های سرمایه گذاری در صنعت و معدن را تدوین کردیم که قابل روزآمدسازی نیز هست. این سند را به دستگاه‌های دولتی ذی ربط نیز ارسال کردیم، اما توجهی به آن نشد.

او درباره علت این بی توجهی اظهار می‌کند: کشور با این اعتقاد که جلو سرمایه گذاری را‌ نمی‌توان گرفت پیش می‌رود، چون اگر سازمان صمت جلو سرمایه گذار را بگیرد فرد می‌تواند شکایت کند. متأسفانه با یک قانون با روکش زیبا، ولی برخلاف مصالح ملی روبه رو هستیم که بر اساس آن نمی‌توان جلو صدور مجوز‌های بی رویه را گرفت.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌افزاید: این رفتار‌های عوام فریبانه سبب پیچ ومهره شدن سرمایه‌های ملی به زمین می‌شود که کارایی لازم را ندارد. باید روزی به این تصمیم برسیم که به سرمایه گذاری در حوزه‌های اشباع مجوز ندهیم تا این منابع محدود مانند انرژی، زمین و منابع بانکی حفظ و به خوبی از آن‌ها استفاده شود.